أحدث الأخبـــــار

فيديوهات الجبهة

الكلمة الإفتتاحية للشيخ عبد الله جاب الله في الندوة التكوينية يوم الجمعة 25 أفريل 2014

الكلمة الإفتتاحية للشيخ عبد الله جاب الله في الندوة التكوينية يوم الجمعة 25 أفريل 2014

الكلمة الإفتتاحية التي ألقاها الشيخ عبد الله جاب الله في بداية الندوة التكوينية لمناضلي و إطارات جبهة العدالة و التنمية بالمقر الوطني ببابا حسن بالجزائر العاصمة يوم الجمعة 25 أفريل 2014 صباحا، و ذلك بحضور الصحافة الوطنية.

النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة المغاربية حول الحراك في منطقة القبائل

النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة المغاربية حول الحراك في منطقة القبائل

النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة المغاربية حول الحراك في منطقة القبائل بعد فرض العهدة الرابعة

تدخل النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة النهار حول رسالة الرئيس الأخيرة 23/04/2014

تدخل النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة النهار حول رسالة الرئيس الأخيرة 23/04/2014

تدخل النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة النهار حول رسالة الرئيس الأخيرة 23/04/2014

تصريح النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة العصر حول رئاسيات 2014

تصريح النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة العصر حول رئاسيات 2014

النائب عن جبهة العدالة و التنمية لخضر بن خلاف على قناة العصر حول نتائج رئاسيات 2014 و التزوير الفاضح

النائب لخضر بن خلاف خلال الندوة الصحفية لتنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات

النائب لخضر بن خلاف خلال الندوة الصحفية لتنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات

النائب السيد لخضر بن خلاف عن جبهة العدالة و التنمية خلال الندوة الصحفية لتنسيقية الأحزاب المقاطعة للرئاسيات الجمعة 11 أفريل 2014

development by joommaster team.

إستطلاع

قناة الجبهة على اليوتيوب

تابع جديدنا على قناة جبهة العدالة و التنمية

و شارك بتعليقاتك و تقييماتك و اقتراحاتك

المتواجدون الآن

حاليا يتواجد 14 زائر  على الموقع
الندوة الثانية للمعارضة PDF طباعة إرسال إلى صديق
مقالات و آراء
الأربعاء, 30 مارس 2016 00:00

الندوة الثانية للمعارضة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،

أيها الإخوة أيتها الأخوات ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

خص الله تعالى أمة الإسلام برسالة موصوفة بكل صفات الكمال والسمو، فهي رسالة شاملة لجميع ما تحتاج إليه البشرية في جوانب الحياة المختلفة، ورسالة كاملة في أصولها قابلة للتطبيق المتجدد في فروعها، فما من تطور يحدث في حياة البشر، وما من مصلحة يريدون تحقيقها أو مفسدة يريدون دفعها، إلاّ ولها حكمها وقانونها في الشريعة، إما في أحكامها أو في مبادئها وقواعدها أو في مقاصدها، وبفضل هذه الرسالة تحول الصحابة رضي الله عنهم وسائر علماء الأمة وقادتها، عبر أطوار ومراحل تاريخها العامر بالأمجاد، إلى أساتذة العالم وحكماء الدنيا وقادة فكرها، وأصحاب منهجها التشريعي في أبعاد الحياة ومجالاتها المختلفة.. ثم توالت المؤامرات عليها، وتنوعت الخيانات من أبنائها، فضعف التزامها بالدين، وكثر تفلت قادتها وكثير من أبنائها من أحكامه، فلحقتها سنة الله تعالى في قيام الدول وسقوطها، فسقطت دولة الخلافة، وانقسمت إلى أكثر من خمس وخمسين دولة، نُصّب على كل دويلة من تنكر من أبنائها للرسالة الشاملة، وتبنى منهج الغرب في النظر إلى الدين والحياة والإنسان، جاهلا حدوده مع الله تعالى ورسوله ، فعطلوا العمل بالشريعة، واعترضوا على ما جاء في الكتاب والسنة، وقدموا عليهما القوانين الوضعية، فعادوا بأنفسهم ومن تبعهم إلى الضلال المبين والشقاء المهين.. فما نعيشه في الجزائر من فساد تعددت أشكاله وتنوعت صوره، وتمكنت من كل المؤسسات والقطاعات الرسمية والشعبية، ومسّت مختلف فئات المجتمع، تعود إلى أسباب كثيرة، أهمها ثلاثة أسباب كبرى، هي بمثابة الأركان التي يقوم عليها بناء الدولة، وتحقيق التقدم الحضاري الشامل، وهي: - اتّباع القوانين الوضعية – غياب رضا الأمة – غياب الأهلية للمسؤولية .

1- التشريع؛ (اتّباع القوانين الوضعية):

إن التشريع وضع كما هو معلوم من أجل خدمة الصالح العام وحفظ الحقوق ورعايتها، وتنظيم القوة والمصلحة داخل المجتمع بما يحقق العدل ويوفر الأمن والاستقرار، ويعين على النجاح في تنمية الوطن وتحقيق النهضة الحضارية الشاملة، ولذلك يعرّف القانون بأنه:" تعبير عن إرادة المشرع الملزمة لتحقيق الصالح العام"، وهذا التعريف على ما فيه من قصور يقتضي بالضرورة أن يكون واضع القانون أو التشريع جامعا للصفات الواردة في هذا التعريف، وهي العلم والعدل والإرادة والقدرة.

إن الذي يضع التشريع لخدمة المصالح يجب أن يكون عالما بطبيعتها وماهيتها وحقيقتها على سبيل الجزم واليقين، بأن هذا التشريع الموضوع قادر على تحقيق المصالح، وأن هذه المصالح التي جاء التشريع لتحقيقها هي عين المصالح التي يحتاج إليها المجتمع ويحتاج إليها الأفراد وتحتاج إليها الدولة وتحتاج إليها الإنسانية، كما يجب أن يكون عالما بالأسباب والوسائل التي يتوصل بها لتحقيق المصالح على سبيل الجزم والقطع، وأن يكون صاحب عدل مطلق ونزاهة كاملة تجعل التشريع راعيا للمصالح رعاية عادلة، فلا تحيّز فيه لشخص أو فئة أو جهة على حساب أخرى، فهو يراعي المصالح بالنسبة لجميع من يخضع لسلطان الشريعة دون تمييز ولا مفاضلة، وأن يكون صاحب إرادة وقدرة على إلزام المخاطبين بأوامره ونواهيه، ولا يوجد مثل الله تعالى، ولله المثل الأعلى إرادة وقدرة على إلزام المكلفين من عباده، فشرعه تعالى قائم على عقيدة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه العقيدة تجعل صاحبها شديد المراقبة لله تعالى، وشديد الخوف منه والرجاء فيه، ولذلك فهو لا يدخر جهدا في التقرب إلى الله تعالى بعمل الطاعات وترك المنكرات، لأن الإنسان مفطور على حب الخير لنفسه وبغض الشر لها، ولذلك نجد القرآن الكريم كثيرا ما يتحدث عن الجنة والنار، ليرغب الإنسان في الجنة فيتبع طريقها، ويأخذ بأسباب الفوز بها ويرهب من النار فيبتعد عن طريقها ويترك أسباب دخولها.

إن إقامة الميزان والاهتداء إلى الحق والهدى، والقدرة على تحديد طبيعة المصلحة والتقرير في شأنها تقريرا نهائيا صحيحا وكاملا غير مقدور للبشر بحكم ما فطروا عليه من نقائص، لأنه يتطلب - إلى جانب ما سبق ذكره من العلم والعدل والإرادة والقدرة - استعلاء واضع التشريع عن الحاجة، واستعلاءه عن النقص، واستعلاءه عن الفناء وعن الفوت، وعن الطمع وعن الغضب، وعن الرغبة والرهبة، وهذه كلها ليست من مقدور البشر وإنما هي من مقدور خالق البشر.

ولذلك كانت الحاجة إلى الله تعالى في وضع المنهج ووضع التشريع ووضع الدين أكثر من ضرورة، لأنه سبحانه وحده الذي لا إرب له ولا هوى ولا رغبة ولا رهبة ولا لذة ولا ضعف ولا غفلة ولا نسيان، ولا أية نقيصة من النقائص، فالله تعالى موصوف بكل كمال.

وهذا لا يلغي دور العقل البشري في الاجتهاد والنظر، وقد ترك الله تعالى له مجالات للاجتهاد والنظر في المسائل الفرعية التي تتجدد في حياة الناس وتتطور بحسب ما يجد في حياتهم من ظروف وأوضاع، وألزمهم أن يمارسوا اجتهادهم في استنباط الحكم الشرعي المناسب في كل مسألة فرعية مستجدة في حياتهم بالاعتماد على الأدلة الأصلية، وقد فصل العلماء في بيان شروط الاجتهاد ومجالاته وضوابط كل مجال.

لذا كان الركن الأول الذي تقوم عليه شرعية السلطة هو ركن المرجعية، وهذا الركن هو ما أشار إليه بيان أول نوفمبر في تحديده لهدف الثورة بالقول:" إقامة دولة جزائرية ديمقراطية واجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية"، والدارس لدساتير الجزائر ومنها دستور 1996 المعدل سنة 2016 يجد غيابا للركن الرئيس الذي تقوم عليه شرعية الحكم، وأهم الأسس الفكرية الفلسفية التي يقوم عليها النظام القانوني، وقد ازداد الأمر سوءًا، كون النخبة المسيطرة على الحكم لا تلتزم حتى بشروط الاجتهاد الوضعي في التقنين، وهو مراعاة الواقع وتقريره، ثم إجراء التقنين على أساسه، فهي لا تلتفت لميولات الرأي العام، ولا تهتم بتقريرات رجال السياسة والإعلام غير الموالين لها، ولذلك تصدر اجتهاداتهم مصادمة في الغالب للرأي العام نفسه، لذا صار الفساد في الجزائر صفة ملازمة للنظام السياسي؛ به يعيش وينطلق نحو المستقبل، وأنّه لا أمل في معالجة هذا المرض العضال إلاّ باجتثاث أسبابه من جذورها.

إن من أهم وأبرز أسباب هذه الظاهرة هو المرجعية الوضعية في التشريع، وهي مرجعية تهدم أهم ركن تقوم عليه شرعية الحكم في الإسلام، وهو ركن مرجعية الشريعة في تنظيم الحياة وتحديد المواقف وضبط العلاقات، وتؤسس للضلال والباطل والفساد والشقاق والفتن والاضطرابات.

وأكبر الفتن في نظر الإسلام هي فتنة الدين، وهو ما يقوم عليه منهج النافذين في القرار، المهيمنين على السلطة بغير حق، ومن ورائهم عالم الغرب، الذي ليس له في موقفه من الإسلام والمسلمين إلاّ هدف واحد وهو إلغاء الشريعة الإسلامية، وبرنامج واحد وهو محاربتها ومحاربة المسلمين بمحاولات تشويهها وإظهارها أنها معيبة وأنها ظلامية وأنها رجعية وأنها غير واقعية وأنها متطرفة وإرهابية!!، وأن الدعاة إلى تحكيمها رجعيون وظلاميون ومتطرفون وإرهابيون!!، وأن الواجب هو التضييق عليهم، والعمل على استئصالهم، حتى يتركوا دينهم أو يتوقفوا عن الدعوة إليه !!، ويتراجعوا عن القول أنه شامل لجميع جوانب الحياة، وأنه واجب الاتّباع والتطبيق! – إن استطاعوا –؟؟.

هذا دأب أعداء الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان، وقد عرف تاريخ علماء المسلمين والدعاة إليه والحركات العاملة من أجل التمكين له مع الحكام المستبدين أشكالا وصورا مختلفة من الظلم والعدوان عليهم وعلى دينهم .

إنهم يفعلون هذا لأنهم أهل ضلالة وباطل وبغي وفساد، والإسلام حرب لا هوادة فيها بحججه وأحكامه، وبمنهجه ونظامه ومبادئه وقواعده وأخلاقه ومقاصده، إنّه بهذا كله حرب على الضلال والباطل والبغي والفساد والمنكر، ولذلك لا يطيقه هؤلاء، ومن ثم يحاربونه ويحاربون أهله الملتزمين به ويحاولون المرة بعد الأخرى فتنتهم عن دينهم، وردهم كفارا في صورة من صور الكفر أو ضلالا في صورة من صور الضلالة، أو ظلمة أو فسقة في صورة من صور الظلم والفسوق، حتى تسقط القدوة ويزول التأثير على حد ما يؤملون!، ولكن هيهات أن يتحقق لهم ما يريدون!.

إن فعلهم هذا هو الفتنة الحقيقية، فمنع المسلمين من اتّباع الدين الذي ارتضاه الله تعالى لعباده، وأمرهم أن يؤدوا واجباتهم فيما استخلفهم فيه فوق هذه الأرض وفق الدين الذي أنزله على رسوله ، وأن يؤدوا واجبات العبودية التي خلقهم من أجلها وفق الدين الذي جاء به الرسول ، فالدين لذلك هو أهم شيء عند الله تعالى، وهو أهم شيء عند المسلم، فإذا جاء من يحارب الدين الحق وينشر الباطل وجب الوقوف في وجهه والأخذ على يديه.

إنه لا مخرج من هذه الفتنة ومن مساوئها إلا بالعودة إلى المرجعية الإسلامية؛ مرجعية القرآن والسنة التي عصمها الله تعالى من كل سوء، وجعلها هادية للتي هي أقوم، فالذي يرجع إليها يرجع إلى الهدى وإلى الحق وإلى العدل وإلى الإصلاح، ويكون في انسجام مع المهتدين بالحق المتبعين للهدى، وفي انسجام مع الفطرة التي خلق الله تعالى الإنسان عليها.

2- غياب رضا الأمة:

الأمة هي مصدر شرعية السلطات، فهي صاحبة الحق في الاختيار والمراقبة والمحاسبة والعزل، تؤدي واجبها وتمارس حقها في الاختيار عن طريق الانتخابات القانوينة الحرة والنـزيهة، فمن اختارته اختيارا نزيها، فهو صاحب الشرعية الذي له حق تولي السلطة وممارستها، والسلطة في الجزائر منذ الاستقلال لم تأت للحكم عن طريق رضا الأمة، وبخاصة بعد انقلاب هواري بومدين في (19/06/1965) على أحمد بن بلة وإلى اليوم، وإنما جاءت سنة 1965 عن طريق الجيش الذي أسس مجلس الثورة من قيادات عسكرية وحكم البلاد بما أسموه بالشرعية الثورية، وهو اسم لا سند له في الفقه الدستوري الإسلامي، لأن صاحب الحق في السلطة إنما هي الأمة وحدها، أما سائر المؤسسات والهيئات والمنظمات والأفراد ما هي إلاّ فروع تابعة للأمة وخادمة لها، ولكنهم في الجزائر فرضوا أنفسهم على الأمة وحكموها بمنطق باطل أسموه الشرعية الثورية.

وظل الجيش هو الممارس الفعلي للسلطة والمتصرف الرئيس في كل شؤون الدولة، ثم استمر الجيش ومعه المؤسسات الأمنية الضامن الأساس للسلطة والمحرك الرئيس لها بعد دستور 1976 وما تلاه من دساتير 89- 96 نصت على سيادة الشعب، وأنه مصدر السلطات، ثم تظاهر بأهل الولاء من الأحزاب والمنظمات، وقد ظهر هذا جليا بعد انقلاب 1992 على انتخابات ديسمبر 1991 التي فازت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ، وما تلا ذلك من أحداث.

لقد أصبح الجيش ومعه المؤسسات الأمنية ساعيا بكل جهد في إيجاد أهل الولاء واصطفائهم، مستعملا أسلوب الإغراء والترهيب، ونجح في ذلك، فتكونت له عصبة واسعة من أهل الولاء؛ شكل بهم المجلس الاستشاري ثم المجلس الوطني الانتقالي والحكومات المتعاقبة، وقاد بهم المرحلة الانتقالية من 1992 إلى 1999.

وفي سنة 1995نظم انتخابات رئاسية جنّد لها أهل الولاء، واستعمل المال العام وسائر المؤسسات الإعلامية والإدارية والقضائية لتزوير الانتخابات لصالح مرشح الجيش ليامين زروال الذي لم يعمر في الرئاسة طويلا بسبب خلافات بينهم فيما رأى كثير من المحللين، فنظم انتخابات رئاسية مسبقة سنة 1999 تعهد بأن تكون حرة ونزيهة، وقد شهدت الأشهر التي سبقت الانتخابات حراكا واسعا قادته المخابرات العسكرية لإقناع الكثير من الأحزاب والمنظمات والجمعيات ورؤساء الزوايا وشيوخ الاعراش بالحاجة إلى مرشح إجماع وطني والالتفاف حوله، وكان هذا المرشح هو عبد العزيز بوتفليقة، فلم يتركوا مؤسسة مالية ولا إدارية ولا قضائية ولا حزبية ولا إعلامية إلاّ وجندوها لصالحه، ثم أقدموا يوم الاقتراع على تزوير الانتخابات، فاضطر بقية المترشحين إلى الانسحاب يوما قبل الانتخابات العامة بعد أن رفض الرئيس زروال استقبالهم ليحدثوه عن التزوير الواسع الذي بدأ مع انطلاق التصويت في الصناديق المتنقلة ويطالبوه بالوفاء بتعهداته بمنع التزوير، واستمر التزوير إلى يومنا هذا.

وخلال هذه الفترة الزمنية – من 1992 إلى 2015 أوصل النظام الجزائر إلى ما هي عليه من فساد، ونجح في تكوين لوبي مالي رهيب أثرى بنهب مال الأمة بطرق بالغة في المكر والخداع.

إن النخبة السياسية التي تشكلت في البلاد، والتي تعاقبت على الحكم وشغلت المناصب القيادية منذ الاستقلال وإلى اليوم نخبة من الجيش والأسلاك الأمنية، أو من المدنيين الذين ارتبطوا بهم ووضعوا أنفسهم في خدمتهم وخدمة مشاريعهم، ولذلك فالنظام الذي حكم الجزائر ولا يزال هو نظام عسكري تعاونه بيروقراطية إدارية ولوبي مالي، مدنيين في المظهر عسكريين في الجوهر، رضوا أن تكون أداة خادمة للجيش والأسلاك الأمنية، وبخاصة المخابرات العسكرية، ترعى مصالحهم وتنفذ سياساتهم وتبيّض ممارساتهم .

لقد تحولت الدولة إلى شبه ملكية خاصة تدار من طرف النافذين في المؤسسات التي بيدها القرار، وأعانوا أنفسهم على التحكم في شؤون الدولة كما يتحكم المالك في ملكه؛ بوضعهم دستور 1996، وتعديل 2016، وجعله مليئا بالفراغات وجامعا لكافة السلطات في يد رئيس الجمهورية الذي هو في المحصلة النهائية أداتهم في تنفيذ ما يريدون، فكل الرؤساء جاء بهم الجيش، إما من المؤسسة العسكرية القائمة أو من العسكريين القدامى، فهواري بومدين هو وزير الدفاع وصاحب الانقلاب على ابن بلة، والمؤسس الفعلي لهذا النظام، والشاذلي بن جديد هو قائد الناحية العسكرية الثانية، ومحمد بوضياف المدني الوحيد جاؤوا به بعد انقلاب 1992 لإضفاء الشرعية الثورية على حكمهم ثم قتلوه بعد ستة أشهر، وعلي كافي هو عقيد في جيش التحرير قائد الولاية التاريخية الثانية، واليمين زروال هو لواء في الجيش ووزير الدفاع، وعبد العزيز بوتفليقة هو رائد في جيش التحرير ووزير خارجية نظام بومدين، وأحد مهندسي انقلاب 1965.

وكل من استعانوا به على مستوى الوزراء والمناصب الحساسة في الوزارات والولايات والمؤسسات المختلفة وخاصة المؤسسات الاقتصادية والمالية والإعلامية هم من البيروقراطية المدنية الموالية لهم، وقد تجلى وفاؤهم للجيش والمؤسسة الأمنية في خدمتهم الخالصة لسياسات النهب المرتب للثروة وتدجين الأحزاب والمنظمات والجمعيات، والتضييق على الأصوات الحرة المستقلة التي تريد إصلاحا حقيقيا في البلاد .

إن النظام السياسي في البلاد نظام تسلطي استبدادي منقطع عن الشعب يتبنى الديمقراطية والتعددية الحزبية كشعار يتوجه به إلى الخارج ويدلس به على الداخل، ويتحدث عن الحقوق والحريات ثم يقيدها بقوانين اشتراط الترخيص للأحزاب وغيرها، وقوانين منع إقامة التظاهرات في العاصمة وفي المدن الكبرى عامة إلا في حالات قليلة يرخص لها في آخر الآجال الزمنية، وتطوق بسوار من الشرطة تحصي على أصحابها كل صغيرة وكبيرة، وإخضاع تنظيم التجمعات للترخيص من الداخلية، والداخلية لا ترخص إلا في حدود وشروط ! .

إن الشعب في ظل النظام الجزائري لا يملك أي سلطة وليس له إلاّ الخضوع والطاعة للنخبة الحاكمة، ولذلك تنعدم الرقابة الشعبية على أعمال السلطة، وتنعدم كل أنواع الرقابة الأخرى، لأن السلطة الحاكمة وصلت إلى الحكم بالانقلاب أو بالانتخابات المزورة، وهي مستمرة فيها بنفس الطريقة، وهي التي وضعت الدساتير، ومنها دستور 1996، ودستور 2016، فمركزت فيه السلطات في يد رئيس الجمهورية، وألغت جميع أنواع الرقابة، وهي التي تضع القوانين؛ فتضع منها ما يناسبها ويحميها من كل أنواع المساءلة، ومن أغرب ما أنشأته السلطة ما أسمته وكالات صاحب المشروع بالنيابة وأعطتها حق التوقيع، وأوجدتها في الوزارات التي فيها مشاريع اقتصادية كبيرة مثل وزارة الأشغال العمومية ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية، وبهذه الحيلة يمكن للوزراء ومن يتقاسم معهم النهب من كبار المسؤولين أن يغرفوا من المال العام ما يشاؤون، وفي حالة الاضطرار للمحاسبة يُسأل غيرهم مثلما حصل في المحاكمة التي تمت فيما يعرف بالطريق السيار، وحمّلت المسؤولية لأشخاص الوكالة دون غيرهم.

بمثل هذه الفراغات والحيل انتشرت كل أشكال الفساد والنهب، وبغياب الشرعية بركنيها تشكلت بيئة الفساد، حتى أضحى الفساد سمة النظام، تمتاز به مختلف مؤسسات الدولة، ويتواجد في مختلف مستوياتها الوطنية والقاعدية، وما يصدر أحيانا من حديث بعض المسؤولين عن الفساد وتهديدهم للمفسدين إنما هو خطاب شعبوي ديماغوجي يُستخدم للتغطية على الاستبداد والنهب، وصدق من قال : "إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة".

وكل هذا يعود لغياب شرعية السلطة، فبغيابها يغيب الحق والقانون، ويغيب حياد الإدارة واستقلالية القضاء، وتغيب القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية القادرة على أداء واجباتها، فتفتقر الساحة الشعبية لمن يؤطرها التأطير الصحيح، ويؤطر نضالاتها في الإصلاح ومحاربة الفساد، ويتمكن التسلط أكثر ويجنح لتقوية مؤسسات القمع لأنها أداته في البقاء وأداته في قمع الأصوات المعارضة وترويضها، وتنتشر كل أنواع الفساد، لأن ذلك هو الذي يحافظ على استقرار النظام ويضمن مصالح الفئات المرتبطة به .

وزاد في استفحال الفساد وتطوره وتفرعه الانقلاب على تشريعيات 1991، فقد قاد ذلك الانقلاب إلى عدم الاستقرار السياسي، وزاد هذا من عدد الوزراء والموظفين السامين، فزاد ذلك من إرهاق الخزينة العامة، وزاد من الفشل في تحقيق التنمية الاقتصادية وغيرها، وزاد من تمكين ذوي الولاء من المناصب والمسؤوليات الحساسة على حساب أصحاب القدرة والكفاءة، وأوجد أزمة أمنية طاحنة أشاعت القتل والهدم والاغتصاب والنهب، وضاعف من ظاهرة تزوير الانتخابات المختلفة، وحوّل الجهاز التنفيذي كله إلى أعوان الرئيس في تنفيذ ما يريد من تزوير وشراء ذمم الأحزاب والجمعيات والمنظمات وشيوخ الزوايا ورؤساء العشائر والمنظمات الطلابية، وشراء ذمم الشباب والفلاحين والجمعيات النسوية، وضاعف من نهب المال العام وتوظيفه في شراء الذمم، وحوّل الفساد إلى ظاهرة غطت مختلف مؤسسات الدولة وقطاعاتها وشركاتها.

3- غياب الأهلية لتولي المسؤولية:

إن من أكبر عوامل النجاح في إدارة الدول وسائر المشاريع سواء كانت مشاريع مادية كشركات الاستثمار والمقاولة، أو كانت مشاريع معنوية تعنى بأمور الإصلاح الاجتماعي العام، ومنه الإصلاح السياسي، لا تقوم إلا بالرجال والمال، ولذلك كان الإنسان ذكرا وأنثى هو أداة كل إصلاح أو نهضة أو تنمية وغايتها.

وقد حرص الإسلام على مراعاة مبدأ الأصلح لكل ولاية ومسؤولية، وشدد في هذا أيما تشديد، فقد جاء في ما روي من حديث عن رسول الله : " من استعمل عاملا من المسلمين وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه , فقد خان الله , ورسوله , وجميع المسلمين "، فلا تسند المسؤولية إلا لأهلها، ولما كانت أعظم المسؤوليات وأهمها هي مسؤولية رئاسة الدولة -لأنها خلافة عن صاحب النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به -كان لزاما أن تتوفر في المتقدم لها صفات كثيرة أهمها؛ الإسلام، العلم، الاستقامة أو العدالة، والرشد العقلي.

ولا شك أن توفر مثل هذه الشروط في المسؤولين كفيل بضمان نجاحهم في إدارة مسؤولياتهم والقيام بواجباتهم على أكمل وجه وأتم صورة، فأين دستور الجزائر وقوانينها من مثل هذه الشروط؟!.

إن القارئ لشروط الترشح للرئاسة في الدستور الجزائري يجد أنه في المادة 73 لم يشر إلى أي شرط من شروط العلم والكفاءة والرشد والاستقامة، وإنما أشار إلى مجموعة من الشروط العامة التي لا تعطي لصاحبها أي تميز عن سائر المواطنين؛ مثل شرط الجنسية والدين والسن والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، ومشاركته في الثورة التحريرية 1954، أو عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة إذا كان مولودا بعد يوليو 1942.

ومثل هذه الشروط تفتح باب بلوغ منصب الرئاسة لكل من هب ودّب كما يقال، فمعظم من تولى المسؤولية ولا يزال كانوا قدوات سيئة في علمهم وأخلاقهم وتصرفاتهم، فأنّى لمثل هؤلاء أن يصلحوا أحوال أمتهم وينهضوا بمستوى بلدهم؟!.

لقد حاولنا أثناء الحوار مع السلطات وبخاصة مع لجنة الحوار أواخر 1993 وبداية 1994 إقناعهم بضرورة وضع شروط تتصل بالعلم والاستقامة فيمن يتقدم لمنصب رئيس الجمهورية أو غيره من المناصب العليا أو يتقدم للعضوية في البرلمان، ولكنهم رفضوا بحجة المساواة في المواطنة، ولم يقبلوا النظر في الحجج التي تقدمنا بها على أهميتها وقوتها، فتأكد لدينا إصرار القوم على الاستخفاف بالمسؤولية، لأنهم لا يرونها أمانة واجبة الأداء يُسأَلون عنها في الدنيا والآخرة، وإنما هي مغنم خالص وأداة لتحقيق المغانم المادية والمعنوية، ولعل هذا ما يوضح سر رفضهم الدائم لأي مقترح يرون فيه قيدا على هذا الذي يعتبرونه مغنما، ويفسر إصرارهم على بقاء الرئيس في عهدته الثالثة ثم ترشحه لعهدة رابعة، وهو مقعد ولا يستطيع الإبانة، فأنّى لمثل هؤلاء أن يقوموا بالإصلاح، أو ينجحوا في البناء بل هم من أعظم عوامل الفساد والضياع، وفي الحديث الصحيح عن رسول الله : " إذا وسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة " .

شرط النجاح في معالجة الفساد والقضاء عليه

يجب أن نعترف أن الفساد ليس من عبث الحكام ونزوعهم إلى الطغيان إلاّ بقدر ما هو من النفوس التي تقبل ذل الفساد، والتي تمكن له في أرضها، فلو وجد المفسدون شعبا حيا يقظا عزيزا يرفض الفساد لما ظهر مفسد، ولذلك نقول أنّه لا سبيل لنجاة شعب من الفساد وأجناده إلاّ إذا نجت نفسه من قبول الذل والهوان، وتخلصت من القابلية للاستبداد والفساد.

إن كابوس الفساد لا يزول بالمواعظ والخطب ولا بالبيانات والرسائل على ما لها من قيمة، وإنّما يزول بتحول نفسي يصبح معه الفرد شيئا فشيئا شخصا آخر قادرا على القيام بواجباته السياسية والاجتماعية وغيرها؛ يفرض بذلك احترام إنسانيته، ويجبر الحاكم على مراعاة كرامته واحترام حقوقه وحرياته، فالذي يجبر الحاكم على احترام الشعب والسهر على خدمة مصالحه ورعاية حقوقه وحرياته هو الشعب نفسه لمّا يتحرر من أمراض الذل والهوان ويتحول إلى شعب عزيز النفس قوي الإرادة عالي الهمة، فكان هذا التحول الذي يحصل للشعب على مستوى النفس هو الذي يغير الحاكم تلقائيا إلى الوضع الذي يرتضيه.. فالحكام أو الساسة هم جزء من الشعب فإذا صحّ الشعب صح ساسته وحكامه، وإذا مرض مرضوا، فهناك صلة اجتماعية وثيقة بين الشعب والحكومة – أو الساسة والحكام –، فالحكومة في الحقيقة مجرد آلة مسيرة له، فهي أداته لرعاية مصالحه وحفظ حقوقه وحرياته، تأتي منه وتتأثر به في وقت واحد، وقديما قيل:" أعمالكم عمالكم وكما تكونوا يولى عليكم"، وفي هذا دلالة على ما بين تغيير النفس وتغيير الوسط الاجتماعي من علاقات متينة، وهذه الفكرة هي ما حاول مالك بن نبي رحمه الله التأكيد عليها وجعلها أساس نظريته في قيام النهضة.

إن العلاقة بين حال الشعب وحال حكامه علاقة تلازمية بحكم ما بينهم من تشابه في الطبع، وما بينهم من اتفاق في الوجهة والهدف، وبحكم ما ينتظرهم من وحدة في المصير، ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الحقيقة في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [الآية 129]، فالله سبحانه وتعالى لا يسلط على الناس من يظلمهم ويستبد بهم إلاّ إذا كانوا هم أنفسهم ظلمة ومفسدين، فيتولىّ أمرهم عندئذ واحد منهم يكون من أظلمهم وأفسدهم، فيظلمهم ويستبد بهم.

إن الحقوق التي يطالب بها الشعب لا تتحقق له إلاّ إذا غيّر وضعه النفسي، فالله تعالى قرّر أنه سبحانه لا يغير أحوال الناس السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها إلاّ إذا غيّروا ما بأنفسهم، وما قيل عن الشعب يقال عن الفرد، فلا سبيل لتغيير أحواله إلاّ إذا تغيرت نفسه، فإذا غيّر الناس ما بأنفسهم تغيّرت أحوالهم وتغيّر تاريخهم، وصدق الله تعالى في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾[الرعد:11]،

إنّ هذه الآية أرست سنة من سنن الله تعالى في الخلق والاجتماع مفادها أن حاضر الناس ومستقبلهم فعل كسبي، فهم الذين يقررون كيف يكون حاضرهم ومستقبلهم، فإن أرادوا لأنفسهم الخير والسعادة ساروا في طريقها وقاموا بالأعمال الموصلة إليها، وإن أرادوا لأنفسهم الشر والشقاء ساروا في طريقه، فالنتائج إذن اختيارا وليست جبرا، وذلك الذي يتماشى ومبدأ التكريم الذي خصّ الله تعالى به الإنسان: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلا﴾ [بني إسرائيل: 70].

هذا عن أساس منهج الإصلاح وشرطه بشكل عام أما على مستوى الواقع القائم اليوم وفي المدى المنظور، فنرى أن تتمسك المعارضة بخريطة الطريق التي رسمتها وتعمل على كسب التأييد لها من الفئات المؤثرة داخل المجتمع، وعلى إيجاد حاضنة شعبية يتعمق لديها اليأس من النظام وبدائله، وتقوى ثقتها في المعارضة وبديلها، فمسؤولية الإصلاح ليست مسؤولية حزب أو مجموعة من الأحزاب، وإنما هي في الأصل مسؤولية الأمة بأكملها.

وأن أي حوار مع السلطة اليوم يجب أن يتعلق بكيفية تنصيب الهيئة الوطنية التي تتولىّ الإشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، وشروط استقلاليتها وحريتها ونزاهتها، ثم تنظيم الانتخابات وما يتبع ذلك من حوار وطني حول الدستور التوافقي، فمفتاح الإصلاح السياسي الواسع هو الانتخابات الحرة والنـزيهة، وشرطها هو الهيئة الوطنية المستقلة التي تسهر على تنظيم الانتخابات الرئاسية النزيهة، يسهر بعدها الرئيس المنتخب على فتح حوار مع الطبقة السياسية حول دستور توافقي، يتأسس على مرجعية بيان أول نوفمبر، ويستفيد مما توصلت إليه التجارب الناجحة؛ وفاءًا للشهداء وخدمةً لمصالح الأمة وغاياتها المشروعة.

هذا رأينا في الخطوات الأولى للانتقال إلى نظام شرعي وعادل، وكخطوة فيها التعبير عن الرغبة الصادقة في فتح الانسداد القائم اليوم بين المعارضة والسلطة نقترح الدعوة إلى حوار شامل جاد ومسؤول حول الواقع وسبل النهوض به.

رئيس الجبهة

الشيخ عبد الله جاب الله

زرالدة في : 21 جمادى الثانية 1437 هـ

الموافق لـ : 30 مارس 2016م

 

مقالات و آراء

الندوة الثانية للمعارضة

News image

الندوة الثانية للمعارضة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أيها الإخوة أيتها الأخوات ؛ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خص الله تعالى أمة الإسلام برسالة موصوفة بكل صفات...

مقالات و آراء

المزيـــد

حول تفجيرات باريس..

News image

حول تفجيرات باريس.. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الموضوع من المواضيع التي أضحت غامضة عند الناس بسبب الغربة الثقافية والإسلامية التي عليها الناس من جهة، وبسبب

مقالات و آراء

المزيـــد

جبهة العدالة والتنمية تبارك مبادرة لم الشمل

News image

نداء مبادرة لم الشمل   بسم الله الرحمن الرحيم نداء إلى أبناء المشروع الإسلامي من أجل التحاور والتشاور حول الواقع والمستقبل

مقالات و آراء

المزيـــد

خلفيات خيار الناخب الأمريكي في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية دراسة استطلاعية لحقيقة التركيبة الإنتخابية الأمريكية

News image

دراسة استطلاعية تحليلية شاملة تطرقت لخلفيات خيار الناخب الأمريكي في إنتخابات الرئاسة الأمريكية لسنة 2012، إعتمدت الدراسة على متغيرين إثنين هما الدين و الحريات، إذ يشكل هاذين المتغيرين أهم المرتكزات...

مقالات و آراء

المزيـــد

منطق العلم والكفاءة والخبرة على حساب منطق المال أو (الشكارة)

News image

أكد الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية أن المنهجية المتبعة من طرف الجبهة تعتمد أساسا على عنصرين في اختيار المترشحين أولها اللامركزية في وضع قوائم المترشحين من...

مقالات و آراء

المزيـــد

جبهة العدالة والتنمية نحو التأسيس لتحول ديمقراطي سليم في الجزائر

News image

يشير التعريف العلمي لجبهة العدالة و التنمية، برئاسة الشيخ عبد الله جاب الله، و الذي يميز الجبهة عن غيرها من القوى السياسية الأخرى - "جبهة العدالة و التنمية تنظيم ...

مقالات و آراء

المزيـــد

وثائق و بيانات

تعزية

News image

جبهة العدالة والتنمية الجزائر في: 24 ديسمبر 2015 رئيـس الجبهة إلى عائلة الفقيد المجاهد حسين آية أحمد

وثائق و بيانات

المزيـــد

بيان

News image

اجتمعت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي اليوم الاثنين 02 مارس 2015 بمقر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لدراسة تطورات الأوضاع في عين صالح وقد خلصت إلى مايلي: ....

وثائق و بيانات

المزيـــد

بيان رئيس الجبهة حول مصر

بسم الله الرحمن الرحيم الجزائر في:   07 شوال 1434 الموافق لـ 14 أوت 2013 جبهة العدالة والتنمية EL ADALA الرئيـس بيـــــــــــــان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لقد سمع...

وثائق و بيانات

المزيـــد

دليل مراقب جبهة العدالة و التنمية في الإنتخابات التشريعية

News image

مقدمة: إن  الحرص على متابعة العملية الانتخابية و مراقبة كل مراحلها و خاصة على مستوى مكاتب ومراكز التصويت، و تجنيد المواطنين لحضور عملية فرز الأصوات ،و جمعها ومتابعة العملية على...

وثائق و بيانات

المزيـــد

البرنامج الإنتخابي لجبهة العدالة و التنمية لتشريعيات 10 ماي 2012

News image

جبهة العدالة والتنمية EL ADALA برنامج الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي 2012 بسم الله الرحمن الرحيم البرنامج الانتخابي مقدمة: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسول الله سيد...

وثائق و بيانات

المزيـــد

النص الكامل للبيان التأسيسي لجبهة العدالة و التنمية

News image

بسم الله الرحمن الرحيم جبهة العدالة والتنمية البيان التأسيسي مقدمة لقد مضى على استقلال الجزائر عقود من الزمن ولم يتحقق للشعب حلمه في إقامة دولة بيان أول نوفمبر، فلا...

وثائق و بيانات

المزيـــد

من نحن؟

News image

إن جبهة العدالة و التنمية تنظيم سياسي إصلاحي شامل مفتوح لكل أبناء الأمة المؤمنين بواجب التعاون على التمكين للإسلام و التنمية للوطن و العدل في رعاية مصالح الأمة و...

وثائق و بيانات

المزيـــد

حول دعوة بعض من ينتسبون للتنسيقية مجموعة 19 للالتحاق بالتنسيقية

News image

حول دعوة بعض من ينتسبون للتنسيقية مجموعة 19 للالتحاق بالتنسيقية

وثائق و بيانات

المزيـــد

أنشطة الجبهة

لقاء وطني

News image

نظم المكتب الوطني يوم الجمعة 29 جويلية 2016  لقاءا وطنيا للتشاور  لشباب العدالة والتنمية بالمقر

النشاطات الداخلية

المزيـــد

لقاء مسؤولي الولايات

News image

نظم المكتب الوطني لجبهة العدالة والتنمية لقاءا ولائيا لمسؤولي الولايات تحت إشراف رئيس الجبهة الشيخ عبد الله جاب الله يوم الجمعة 21 رجب 1437 الموافق ل29 أفريل 2016 بالمقر...

النشاطات الداخلية

المزيـــد

دورة مجلس الشورى الوطني

News image

افتتحت دورة مجلس الشورى الوطني العادية بالمقر الوطني لجيهة العدالة والتنمية اليوم الجمعة 8 رجب 1437 الموافق 15 أفريل  2016 بكلمة مدخلية لرئيس الجبهة

النشاطات الداخلية

المزيـــد

بيان

News image

جبهة العدالة و التنمية EL Adala مجلس الشورى الوطني بيـــان إن مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية المجتمع في

تصريحات و ندوات

المزيـــد

وفد حركة حماس في ضيافة جبهة العدالة والتنمية

News image

نظمت جبهة العدالة والتنمية برئاسة الشيخ عبد الله جاب الله البارحة الثلاثاء 12-04-2016 مادبة عشاء  

النشاطات الشعبية

المزيـــد

دورة مجلس الشورى الوطني

News image

تنعقد يوم الجمعة 8 رجب 1437 الموافق 15 أفريل 2016 الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية بالمقر الوطني بابا حسن الجزائر العاصمة

النشاطات الداخلية

المزيـــد

ندوة صحفية

News image

عقد الشيخ عبد الله جاب الله رئيس جبهة العدالة والتنمية ندوة صحفية بمقر الجبهة يوم الحميس 27 ربيع الأول 1437 الموافق ل07 جانفي 2016 لعرض قراءة الجبهة  ...

تصريحات و ندوات

المزيـــد

قراءة في مشروع التعديل الدستوري

News image

قراءة في مشروع التعديل الدستوري الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن الدساتير في العالم

تصريحات و ندوات

المزيـــد

ندوة صحفية لرئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله

News image

ندوة صحفية لرئيس جبهة العدالة والتنمية الشيخ عبد الله جاب الله حول المشروع التمهيدي لتعديل الدستور يوم الخميس 07 جانفي 2016 على الساعة 11.00 صباحا بالمقر الوطني بابا احسن...

تصريحات و ندوات

المزيـــد

ندوة ممثلي المكاتب الولائية

News image

الشيخ عبد الله جاب الله يلقي كلمة الافتتاح في ندوة الواقع والآفاق

النشاطات الشعبية

المزيـــد

;وفد الجبهة في مقر الأفافاس

News image

وفد جبهة العدالة والتنمية بقيادة الشيخ جاب الله بمقر جبهة القوى الإشتراكية

النشاطات الشعبية

المزيـــد

اللقاء الوطني لممثلي المكاتب الولائية

News image

ينظم المكتب الوطني لقاء وطنيا لممثلي المكاتب الولائية وذلك يوم السبت 14 ربيع

النشاطات الداخلية

المزيـــد

تعزية

News image

جبهة العدالة والتنمية الجزائر في: 24 ديسمبر 2015 رئيـس الجبهة إلى عائلة الفقيد المجاهد حسين آيت أحمد  

تصريحات و ندوات

المزيـــد

نواب الجبهة يتصدون لقانون العار قانون المالية

News image

بـيــــان المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية حول قانون المالية والميزانية لسنة 2016 المجموعة البرلمانية الجزائر: يوم الاحد29نوفمبر2015  

النشاطات الشعبية

المزيـــد

بيان دورة مجلس الشورى الوطني

News image

بيـــان إن مجلس الشورى الوطني لجبهة العدالة والتنمية المجتمع في دورته العادية بتاريخ: 18 محرم 1437 هـ الموافق لـ: 01 نوفمبر 2015 بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة

النشاطات الداخلية

المزيـــد